همزمان با هفته روابط عمومی مطرح شد: پیشنهاد حسن بشیر برای راه‌اندازی «سازمان نظام روابط عمومی»

همزمان با هفته روابط عمومی مطرح شد:

پیشنهاد حسن بشیر برای راه‌اندازی «سازمان نظام روابط عمومی»

همشهری آنلاین: ارتباطات > روابط‌ عمومی

چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 - 20:44:01 | کد مطلب: 295735

دکتر حسن بشیر استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگویی ضمن تشریح ابعاد حقوقی نهاد روابط عمومی در ایران، تشکیل «سازمان نظام روابط عمومی» را به عنوان راهکاری برای ارتقای عملکرد روابط عمومی‌ها و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات این حوزه پیشنهاد کرد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

ابعاد حقوقی مترتب بر روابط عمومی‌ها در ایران که می‌تواند از یک حیث ناظر بر جایگاه حقوقی آنها و از جنبه‌ای مربوط به قوانین و مقررات موضوعه آن باشد را تشریح بفرمایید.

دکتر حسن بشیر: روابط عمومی‌ به عنوان یک بخش از سازمان - دولتی، نیمه‌خصوصی یا خصوصی از نظر جایگاه و وضعیت حقوقی، تابع سازمان خود هستند و در یک ساختار دولتی، جایگاه تشکیلات روابط عمومی، اصولاً تابع بالاترین مقام سازمان بوده و از نظر اجرایی از نوعی نظارت بر سایر واحدهای تابعه سازمان برخوردار است که این به عنوان بخشی از حقوق اجرایی روابط عمومی محسوب می‌شود.

از حیث مقررات نیز، هر چند در قانون اساسی با صراحت به نقش و جایگاه روابط عمومی اشاره‌ای نشده اما به دلیل کارکردهای روابط عمومی در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، تبلیغات، ارتباطات، و به طور کلی بازاریابی ایده، محصول و یا تولیدات سازمان، می‌توان گفت که روابط عمومی نیز تابع مسائل حقوقی مربوط به اطلاع‌رسانی، خبررسانی و ارتباطات است.

بنابراین، روابط عمومی‌ها از طرفی به دلیل ارتباط با بالاترین مقام سازمان، از یک جایگاه نسبتاً قوی و مشخص برخوردار بوده و از منظر قانونی نیز تابعی از وضعیت کلی مربوط به مسائل ارتباطی، اطلاع‌رسانی و خبررسانی هستند.

اهتمام دولتمردان در ارتباط با قوانین و مقررات مربوط به روابط عمومی‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مررو کلیه مصوبات و آیین‌نامه‌هایی که به نوعی قوانین روابط عمومی در ایران را شکل می‌دهند، بیانگر اهمیت روابط عمومی به عنوان یک نهاد ارتباطی برای دولت و دولتمردان است. در حقیقت، همه دولت‌ها نه تنها اهمیت و ضرورت وجود چنین نهادی در سازمان را مورد تاکید قرار داده‌اند، بلکه آن را یکی از مهمترین بخش‌های هر سازمان دانسته و در حقیقت آن را «قلب سازمان» دانسته‌اند.

در عین حال آسیبی که در این زمینه به روشنی مشاهده می‌شود، وجود نگاه نسبتاً ابزاری به روابط عمومی‌ها به مثابه بلندگوی سازمان و تبلیغ‌کننده اهداف، فعالیت‌ها و برجسته‌سازی مدیران و کارکنان آن است.

متاسفانه علیرغم وجود برخی از قوانین کلی و آیین‌نامه‌های ناظر به این حوزه ارتباطی، اما عدم وجود ضمانت کافی اجرایی باعث شده است که این حوزه دچار اختلال‌هایی در فعالیت‌ها و اهداف خود باشد که یکی از دلایل این اختلال و ضعف در ضمانت اجرایی، عدم وجود ایمان در میان مدیران سازمان‌ها به هدف اصلی و فعالیت واقعی روابط عمومی‌ها است.

روابط عمومی در ایران، بیش از آنکه به عنوان یک نهاد تعاملی شناخته شود، یک نهاد تبلیغی برای سازمان و یک صدای ارتباطی است که همیشه از طرف سازمان به سوی مردم روانه می‌شود؛ در حالیکه روابط عمومی باید آیینه سازمان در جامعه از یک سو و منعکس‌کننده آراء و ایده‌ها و نظرات مردم نسبت به سازمان از سوی دیگر باشد.

در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود هنوز تا تحقق این مرحله از توجه به سازمان، فاصله نه چندان کمی داریم اما امیدواریم به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و در آینده نه چندان دور شاهد روابط عمومی واقعی و تعاملی در سطح کشور باشیم.

با توجه به اینکه در دانشگاه امام صادق (ع) از منظر فرهنگ و معارف اسلامی به ارتباطات نگاه می‌کنید، تا چه حد توانسته‌ایم از آموزه‌های اسلامی در حوزه روابط عمومی بهره بگیریم؟

بزرگترین و مهمترین قانونی که ما در این زمینه داریم «اخلاق و رفتار اسلامی» است که بیانگر شیوه و منش ارتباطی در کلیه زمینه‌ها است. ما اگرچه نیازمند نوعی از قانون مکتوب برای تفصیل این اخلاق هستیم اما در حقیقت، این اخلاق باید در کشور و در کلیه مسئولان اعم از دولتی و غیر دولتی در حوزه روابط عمومی که به شدت به این اخلاق فضیلت محور نیازمند هستند، نهادینه شود.

علیرغم داشتن چنین گنجینه اخلاقی که در آیات و روایات اسلامی نهفته است اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم، منشور حقوق روابط عمومی اسلامی را در کشور مورد تصویب قرار دهیم هر چند که در دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی و دومین کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی در سال 1391 در ایران، منشور پیشنهادی حقوق اسلامی در حوزه روابط عمومی تهیه و مطرح شد که امیدوارم به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد. 

به هر حال در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نامیده‌اند، مهمترین وظیفه روابط عمومی تعامل دوسویه، شفاف، صادقانه، و خدمتگزارانه میان مردم و دولت است که در سایه همدلی و همزبانی می‌تواند بخوبی شکل بگیرد. این وضعیت اگر به شکل صحیح و شفاف و بر اساس صداقت و صراحت بیان شکل بگیرد می‌تواند به عنوان الگویی اسلامی در سطح منطقه و جهان مطرح شود چراکه امروزه جامعه جهانی به شدتنیازمند چنین رویکردهایی است که بر اساس فضیلت و اخلاق و انسان‌دوستی واقعی شکل بگیرد.

اگر به روابط عمومی از منظر یک نهاد حرفه‌ای نگاه کنیم، ایجاد سازوکاری نظیر تأسیس یک اتحادیه که بتواند به صورت متشکل، بر عملکرد روابط عمومی‌ها و رعایت قوانین و مقررات این حوزه نظارت کند، تا چه اندازه شدنی و تاثیرگذار است؟

انجمن‌هایی مانند انجمن متخصصان روابط عمومی و تشکل کارگزار روابط عمومی در ایران فعال است. به نظر می‌رسد آنچه که در حوزه این نگاه متشکل مورد نیاز است تشکیل «سازمان نظام روابط عمومی» شبیه آنچه که در مهندسی و پزشکی به عنوان «سازمان نظام مهندسی» یا «سازمان نظام پزشکی» وجود دارد.

ایده این سازمان نیز در دو سال پیش در دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی نیز مطرح شد و بر همین اساس با دعوت از برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تشکیل فراکسیون روابط عمومی در مجلس برای پیگیری مطالبات مربوط به روابط عمومی و ایجاد صبغه‌ای قانونی و حقوقی برای آن مطرح شده که با همین رویکرد فراکسیون مربوطه فعالیت‌های خود را آغاز کرده است.

البته در این زمینه سازمان مشابهی برای وضعیت رسانه‌ها طراحی و تصویب شده است که بر اساس اصول بیست‌ وچهارم و یکصد و شصت‌و هشتم قانون اساسی و به منظور اجرای بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه‌‌های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه‌نگاران با یکدیگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه‌نگاران در عرصه‌های بین‌المللی بوده که به نام «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» و به موجب آن قانون تشکیل شده است.

اما آنچه که در این زمینه به نظر می‌رسد اهمیت دارد، تشکیل یک سازمان مشابه برای «روابط عمومی‌ها» به عنوان مهمترین ساختار ارتباطی در کشور است. روابط عمومی‌ها بزرگترین تشکل سازمانی کشور است که مهمترین وظیفه آن ایجاد، تحکیم و تثبیت روابط میان سازمان و جامعه است و این وظیفه یک وظیفه پر اهمیتی است که می‌تواند بسیج اجتماعی، همدلی و همزبانی گسترده‌ای میان مردم و کلیه سازمان‌های کشور ایجاد کند.

در همین زمینه باید تاکید کرد که به دلیل استقلالی که روابط عمومی‌ها تا اندازه زیادی در فعالیت‌های خود دارند، این سازمان نباید یک سازمان وابسته به دولت و یا در اختیار دولت‌ها قرار گیرد، اما از طرف دیگر باید مورد حمایت و مساعدت دولت قرار گیرد تا بتواند فارغ از هر گونه فشار، تحمیل، تبلیغ ناخواسته و مدیریت نامطلوب به فعالیت‌های خود مشغول شود.

لینک:

http://hamshahrionline.ir/details/295735/Communication/pr

روابط عمومی‌ها نیازمند قانون جامع؛ گفتگو با روزنامه ایران

کارشناسان در گفت‌و‌گو با «ایران» و به مناسبت 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی تأکید کردند:

روابط عمومی‌ها نیازمند قانون جامع

منبع: روزنامه ایران، شماره: 5932، مورخ: سه شنبه: 29/2/1394

حمیده گودرزی

یکی از نهادهایی که به جوامع نوین تعلق دارند و به عنوان سرشاخه‌های ارتباطی با جامعه محسوب می‌شوند، روابط عمومی‌ها هستند. این نهاد که در ابتدا برای گفت‌و‌گو با مردم شکل گرفته بود رفته رفته با رشد روزافزون کارکرد تبلیغاتی در واحدهای روابط عمومی، ماهیت‌اش تغییر یافت. به طوری که هربار تعریف تازه‌ای از عملکرد آن ارائه می‌شد. حال آنکه از ابتدای قرن بیستم تاکنون حدود 472 تعریف برایش در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نیز این نهاد در کشور به عنوان مردمی‌ترین بخش از هرمجموعه به شمار می‌آید و با هدف تسهیل ارتباط میان سازمان‌ها با محیط درونی و بیرونی، مخاطبان، افکار عمومی، رسانه‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد شده است. ضمن اینکه با ایفای کارکردهای اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی، ایجاد و حفظ ارتباطات دوسویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان به سازمان، کمک به مدیریت برای همگام شدن با تغییرات محیطی، نزدیک کردن نگرش‌های مخاطبان با سازمان و بالعکس به پویایی و رشد و توسعه سازمان‌ها کمک می‌کند. اما نکته حائز اهمیت اینکه با وجودگذشت بیش از ۵۰ سال از تشکیل روابط عمومی در سازمان‌های دولتی ایران، هنوز کارکردهایش با فلسفه واقعی آن در سازمان‌ها فاصله دارد و نتوانسته به جایگاه مناسب خود دست یابد و نقش‌های مؤثر خود را در عرصه درون و برون‌سازمانی ایفا کند. بنابه اعتقاد بسیاری از متخصصان و کارشناسان روابط عمومی، جایگاه فعلی روابط عمومی در ایران چندان رضایت بخش نیست و از ظرفیت‌های موجود بخوبی بهره‌برداری نمی‌شود همچنین در زمینه حقوقی، پیشرفت قابل توجهی به دست نیامده است. اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که در بخش مقررات و بستر‌های حقوقی، قوانین خوب و به روزی وجود دارد اما ضمانت و پشتوانه اجرایی آن بشدت ضعیف و ناکارآمد است و همین امر سبب شده تا بسیاری از آیین نامه‌های روابط عمومی قابلیت اجرایی پیدا نکنند.

دکتر محمد مهدی مظاهری- استاد دانشگاه و رئیس کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی - در خصوص تاریخچه قانونگذاری در وضعیت و مقررات مربوط به روابط عمومی‌ها می‌گوید: با رشد چشمگیر دیوانسالاری دولتی در ایران از آغاز دهه پنجاه، برای نخستین بار در سال 1353 بود که مجموعه مقرراتی ناظر بر فعالیت روابط عمومی‌ها در 28 اسفند 1353 از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید و سپس طی سال‌های 1361تا1391 تغییرات زیادی پیدا کرد. در حال حاضر نیز وضعیت حقوقی روابط عمومی‌ها مبتنی بر آیین نامه «نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی» مصوب هیأت وزیران در جلسه 23 اردیبهشت 1386و اصلاحیه آن در 26 فروردین 91 است. وی با بیان اینکه آیین نامه مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری و شورای اطلاع‌رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین و تصویب شده اظهار داشت: <در ماده 10 این آیین نامه تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر از جمله تصویب ‌نامه سال1353 ملغی شده است. این آیین‌نامه در 11 ماده، نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی را تشریح می‌کند.

اما موضوع حائز اهمیت اینکه، بر اساس ماده دو «این آیین نامه اهم فعالیت‌های روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان، ‎‎‎اجرای سیاست‌های اطلاع‌‌رسانی دولت، همکاری با رسانه‌های جمعی برای انعکاس مناسب عملکردهای بخش‌های مختلف، پاسخگویی به ابهام‌ها و اطلاع‌رسانی درخصوص آن دستگاه، تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی سازمان، اجرای مناسب مراسم و مناسبت‌ها، ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان دستگاه مربوط از طریق برگزاری جلسات داخلی، نظارت بر انتشارات ونشریات دستگاه، مدیریت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیک دستگاه و افکارسنجی عمومی و دستگاهی است.» این درحالی است که براساس ماده 3 «امورارتباطی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (١٦٠) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب١٣٨٣باید تابع خط مشی‌ها و سیاست‌های اجرای دولت باشد.» همچنین بر اساس ماده ٩ «دستگاه‌ها موظفند حداقل دودرهزار بودجه جاری ستادی و استانی خود را به تفکیک برای فعالیت‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی درنظرگیرند...»

جایگاه حقوقی روابط عمومی‌ها

با توجه به قوانین به روز که در خصوص روابط عمومی‌ها وجود دارد سؤال اینجاست که در حال حاضر روابط عمومی‌ها از لحاظ حقوقی در چه جایگاهی قرار دارند؟

دکتر حسن بشیر استاد ارتباطات بین‌الملل درباره وضعیت حقوقی روابط عمومی‌ها می‌گوید: <روابط عمومی‌ها در اصل بخشی از هر سازمان اعم از دولتی یا نیمه خصوصی یا خصوصی هستند. بنابراین، در نگاه کلی می‌توان گفت: روابط عمومی‌ها به دلیل اینکه بخشی از یک سازمان هستند، پس از نظر جایگاه و وضعیت حقوقی هم تابع آن سازمان هستند. به عنوان مثال، در یک ساختار دولتی، جایگاه تشکیلات روابط عمومی‌ها، به طور اصولی تابع بالاترین مقام سازمان است. از نظر اجرایی نیز، از نوعی حق نظارت بر سایر واحدهای تابعه سازمان برخوردار است که در واقع بخشی از حقوق اجرایی آن است. در قانون اساسی نیز، اگر چه به نقش و جایگاه روابط عمومی به شکل صریح اشاره نشده، اما به دلیل کارکردهای آن‌که به طور عمده اطلاع رسانی، تبلیغات، ارتباط سازمان با مردم و به طور کلی بازاریابی ایده، محصول یا تولیدات سازمان است، تابع مسائل حقوقی مربوط به اطلاع رسانی، خبررسانی و ارتباطات است. البته در قانون به مواردی از قبیل ممنوع بودن تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوع بودن ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی به عنوان برخی از نقش‌های کلیدی اشاره شده که زمینه‌هایی را برای مدیریت مناسب و مطلوب روابط عمومی فراهم کرده است. با این دیدگاه می‌توان گفت: روابط عمومی‌ها از یک سو به دلیل ارتباط با بالاترین مقام سازمان از جایگاه به نسبت قوی و مشخصی برخوردار هستند و از سویی دیگر از منظر قانونی تابعی از وضعیت کلی مربوط به مسائل ارتباطی، اطلاع‌رسانی و خبررسانی هستند.>

ضعف و قوت قوانین روابط عمومی‌ها

دکتر محمدمهدی مظاهری در حالی که تبصره 1 ماده 2 آیین نامه مصوب 1386 و اصلاحیه مصوب 1391 و تبصره١ ماده 4 را از نقاط قوت قوانین روابط عمومی‌ها می‌داند، درباره نقاط ضعف این قانون نیز اظهار داشت: بیش از همه جامعیت و فراگیری قوانین موجود جای نقد و شبهه دارد. اصلاحیه‌های متعدد و پیاپی نشان از ضعف یا کافی نبودن قوانین موجود یا تناسب نداشتن قوانین با شرح وظایف روابط عمومی‌ها است. از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که روابط عمومی‌ها به عنوان مردمی‌ترین بخش از هرمجموعه باید به گونه‌ای عمل کنند که با سریعترین روش، یافته‌ها را به بالاترین مقام آن دستگاه برساند تا در تصمیم‌ها و اقدام‌های آتی لحاظ شود، زیرا هرچه این یافته‌ها دقیق تر، جامع‌تر و با عمق بیشتری تهیه و منتقل شود، نتایج بهتری در راستای رفع نیازمندی و جلب رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد. به این ترتیب روابط عمومی موفق، مدیریت ارتباط یک سازمان با مخاطبان آن را به صورت برنامه‌ریزی شده و سنجیده به منظور ایجاد تفاهم و استقرار اطمینان به عنوان وظیفه اصلی خود دنبال می‌کند. در این راستا نیز روابط عمومی باید مدیریت استراتژیک ارتباطات برای کمک به سازمان‌ها باشد، تا ارتباطات سودمند دوجانبه و پایداری را میان سهامداران آن شرکت ایجاد کند. به عبارت دیگر، روابط عمومی کارا و مؤثر نباید فقط با منافع سازمان سر وکار داشته باشد، بلکه باید نیازها، ارزش‌ها و منافع مخاطبان سازمان را نیز در نظر داشته باشد. اما متأسفانه در قوانین موجود ناظر بر فعالیت روابط عمومی‌ها کمترین توجهی به این بخش نشده است.

دکتر بشیر نیز در این باره بیان می‌کند: مروری بر تمامی مصوبات و آیین نامه‌ها در این زمینه که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه روابط عمومی مرتبط است، بیانگر اهمیت این نهاد ارتباطی برای دولت و دولتمردان است. در حقیقت، همه دولت‌ها نه تنها اهمیت و ضرورت وجود چنین نهادی در سازمان را مورد تأکید قرار داده‌اند، بلکه آن را یکی از مهمترین بخش‌های هر سازمان و در حقیقت آن را «قلب سازمان» دانسته‌اند. اما آنچه در این زمینه به روشنی مشاهده می‌شود، وجود نگاه ابزاری به روابط عمومی‌ها به مثابه، بلندگوی سازمان و تبلیغ‌کننده اهداف، فعالیت‌ها، برجسته‌سازی مدیران و کارکنان آن است. در حقیقت، روابط عمومی در ایران، بیش از آنکه یک نهاد تعاملی شناخته شود، نهادی تبلیغی برای سازمان و یک صدای ارتباطی است که همیشه از طرف سازمان به سوی مردم روانه می‌شود؛ در حالی که روابط عمومی باید از یکسو آیینه سازمان و از سوی دیگر منعکس‌کننده آرا و نظرات مردم نسبت به سازمان باشد. البته در قوانین و آیین نامه‌های موجود هنوز تا تحقق این مسأله فاصله چندانی نداریم که امیدواریم به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و در آینده نه چندان دور شاهد روابط عمومی واقعی و تعاملی در سطح کشور باشیم.

روابط عمومی‌ها نیازمند انجمن صنفی

یکی از معضلات روابط عمومی‌ها نداشتن اتحادیه صنفی و حرفه‌ای در سطح کشور است که این موضوع می‌تواند در عملکرد دقیق روابط عمومی‌ها و رعایت قوانین و مقررات مربوطه نیز تأثیر‌گذار باشد.

 دکتر حسن بشیر در این باره می‌گوید: به طور کلی در کشور روابط عمومی‌ها انجمن‌هایی دارند که در سایه این انجمن‌ها به طور معمول کارهای خود را انجام می‌دهند، مانند انجمن متخصصان روابط عمومی و تشکل کارگزار روابط عمومی که معروف‌ترین تشکل‌ها در این زمینه هستند. البته در جلساتی که با عنوان کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران و با همت کارگزار روابط عمومی تشکیل می‌شود، کمیته‌ای علمی با حضور نمایندگان دانشگاه‌های مختلف کشور و نیز برخی از چهره‌های شاخص و با تجربه در روابط عمومی تشکیل شده است که در آن بحث ایجاد یک چتر فراگیر برای فعالیت روابط عمومی‌ها مطرح شده که با استقبال خوبی نیز روبه‌رو شده است. اما به نظر می‌رسد آنچه در این زمینه نیاز داریم تشکیل «سازمان نظام روابط عمومی است.» شبیه آنچه در مهندسی و پزشکی به عنوان «سازمان نظام مهندسی» یا «سازمان نظام پزشکی» وجود دارد. تفکر شکل‌گیری این سازمان نیز دو سال پیش در دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی مطرح شد و بر همین اساس با دعوت از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تشکیل فراکسیون روابط عمومی در مجلس برای پیگیری مطالبات مربوط به روابط عمومی و ایجاد سبقه‌ای قانونی و حقوقی برای آن مطرح شد که با همین رویکرد فراکسیون مربوطه فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. البته در این زمینه سازمان مشابهی برای وضعیت رسانه‌ها طراحی و تصویب شده است که البته بر اساس اصول بیست‌ وچهارم و یکصد و شصت‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه‌های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه نگاران با یکدیگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌های بین‌المللی بوده است که نام آن «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» است. اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد، تشکیل یک سازمان مشابه برای مهمترین ساختار ارتباطی در کشور است که «روابط عمومی ها» هستند. در همین زمینه باید تأکید کرد به دلیل استقلالی که روابط عمومی‌ها تا اندازه زیادی در فعالیت‌های خود دارند، این سازمان نباید یک سازمان وابسته به دولت باشد یا در اختیار دولت‌ها قرار گیرد. اما از طرف دیگر باید مورد حمایت و مساعدت دولت قرار گیرد تا بتواند فارغ از هر گونه فشار، تحمیل، تبلیغ ناخواسته و مدیریت نامطلوب به فعالیت‌های خود مشغول شود.

دکتر مظاهری با اشاره به اینکه تشکیل اتحادیه صنفی روابط عمومی‌ها تأثیرات مثبتی روی فعالیت آنها به جا خواهد گذاشت، معتقد است: در واقع اتحادیه‌های صنفی تشکیل می‌شوند تا از این راه به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعه واحدها، در کنار تمهید تدابیری برای مقابله با تخلفات و همچنین انجام وظیفه اطلاع‌رسانی درباره اتفاقات حوزه‌های مرتبط با صنف مورد نظرکمک کند. در مورد روابط عمومی‌ها نیز بخصوص با توجه به پراکندگی بسیار زیاد آنها در سراسر کشور، تشکیل یک اتحادیه صنفی از یک سو موجب ایجاد وحدت در آرا و نظرات و افزایش امکان تأثیرگذاری بر روندهای اداری و سیاسی موجود در کشور به نفع واحدهای روابط عمومی و مراجعان‌اش خواهد شد. از سوی دیگر با نزدیک کردن استانداردهای کیفی و حرفه‌ای تمام واحدها در اقصی نقاط کشور با معیارهای موجود در مرکز، می‌تواند منجر به خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود. برای نمونه آشنا شدن تمامی اعضای اتحادیه صنفی با قوانین موجود در این حوزه یکی از مزایای تشکیل این صنف خواهد بود. بنابراین برای اینکه مسئولان روابط عمومی بتوانند، وظایف خود را بدون مواجه شدن با مشکلات و بر خورد با قوانین انجام دهند باید با آیین نامه‌های اجرایی و مقررات دولتی که به طور کامل با کار آنها مرتبط است، آشنا باشند، چرا که آثار تبعی و تأثیرات سوء کارهای خلاف قانون و مقررات مسئولان روابط عمومی در سرنوشت سازمان بسیار اثر‌گذار خواهد بود؛ چرا که نخست مردم، سازمان‌ها و مقام‌های دولتی، به طور عموم گفته‌ها و نوشته‌های مسئولان روابط عمومی را در حقیقت، نظر سازمان مربوطه می‌شناسند. در نتیجه هر لغزش و اقدام خلاف قانون روابط عمومی را به حساب مدیران مؤسسه و سازمان می‌گذارند. دوم اینکه: سرشت و طبیعت کارهای روابط عمومی طوری است که انعکاس آن در معرض افکار عمومی قرار گرفته و به آگاهی تعداد زیادی از مردم می‌رسد. چنانچه اگرخطا و عمل خلاف قانونی از مسئولان روابط عمومی سر بزند به سرعت همه از آن مطلع شده و اعتبار و صلاحیت مدیران آن سازمان زیر سؤال می‌رود و باید به این نکته به عنوان یک رسالت حرفه‌ای و اخلاقی اعتقاد راسخ داشته باشیم که پرسشگری یک حق و پاسخگویی صحیح به آن به صورت شفاف و صادقانه یک وظیفه است. به این ترتیب تشکیل چنین اتحادیه‌ای هم در راستای منافع روابط عمومی‌ها و هم در نهایت بستری برای حرفه‌ای، تخصصی و کیفی شدن خدمات این واحدها و در نهایت در راستای اهداف مخاطبان سازمان‌ها خواهد بود.

تدوین قانون جامع برای روابط عمومی‌ها

موضوع دیگر بحث برخورداری روابط عمومی‌ها از یک قانون جامع است زیرا به اعتقاد برخی از کارشناس‌ها، در بخش مقررات و بستر‌های حقوقی قوانین خوب و به روزی وجود دارد اما ضمانت و پشتوانه اجرایی آن بشدت ضعیف و ناکارآمد است. همین مسأله نیز باعث شده تا بسیاری از آیین نامه‌های روابط عمومی قابلیت اجرایی پیدا نکند.

دکتر مظاهری معتقد است: نگاهی مختصر به تعدد و حتی گاهی تعارض قوانین ناظر بر فعالیت روابط عمومی‌ها طی چهار دهه گذشته بخوبی نشان می‌دهد که خلأ قانونی روشنی دراین بخش وجود دارد. این فقدان پایگاه حقوقی الزام آور و فراقوه‌ای در مورد روابط عمومی‌ها باعث شده تا به شکلی تغییرناپذیر، روابط عمومی هر سال سهمی قابل توجه از مقررات و بخشنامه‌ها داشته باشد. برای نمونه تنها  طی سال 1393، هفت بخشنامه، منشور و دستورالعمل در این مورد تدوین و ابلاغ شده است. اما این وضعیت از یک سو موجب سردرگمی مدیران و کارمندان روابط عمومی‌ها شده و از سوی دیگر امکان ایجاد تغییرات گسترده در شرح وظایف روابط عمومی‌ها با تغییر دولت‌ها را در پی دارد. نتیجه این شرایط ممانعت از حرفه‌ای شدن روابط عمومی ادارات و انجام وظایف محوله به نحو مطلوب و شایسته خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد تدوین یک قانون جامع برای فعالیت روابط عمومی‌ها می‌تواند این نابسامانی‌ها را کاهش داده و زمینه‌ساز فعالیت حرفه‌ای و تخصصی کارشناسان این حوزه در دستگاه‌های مختلف شود.

دکتر بشیر نیز با تأیید این موضوع اظهار داشت: هنوز قانون جامعی در مورد روابط عمومی نداریم، همان‌گونه که اشاره شد، به طور کلی به موضوع ارتباطات، اطلاع رسانی، رسانه‌ها و تبلیغات توجه شده است که روابط عمومی نیز مصداقی از این موارد دانسته شده است. با وجود برخی از قوانین کلی و آیین نامه‌های ناظر به این حوزه ارتباطی، نبود ضمانت کافی اجرایی در این حوزه باعث ایجاد اختلال‌هایی در فعالیت‌ها و اهداف آن شده است. یکی از دلایل این ضعف در ضمانت اجرایی، نبود اعتقاد قلبی در میان اغلب مدیران سازمان‌ها به هدف اصلی و فعالیت واقعی روابط عمومی‌ها است. روابط عمومی‌ها باید یک نهاد تعاملی، شفاف، صادق و ارتباطی باشند، نه اینکه به هر قیمت مطیع خواسته‌های سازمان»، یا به عبارتی «بوق سازمان باشند». بنابراین به نظر می‌رسد که این معضل اساسی در همین نکته نهفته است. بزرگترین و مهمترین قانونی هم که در این زمینه داریم «اخلاق و رفتار اسلامی» است که بیانگر شیوه و منش ارتباطی در تمامی زمینه‌ها است. باوجود بهره‌مندی از چنین گنجینه اخلاقی که در آیات و روایات اسلامی نهفته است، اما متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم، منشور حقوق روابط عمومی اسلامی را در کشور و جهان مورد تصویب قرار دهیم. در همین جا لازم است اشاره شود که در دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی و دومین کنگره کارگزاران مسلمان روابط عمومی در سال 1391 منشور پیشنهادی حقوق اسلامی در حوزه روابط عمومی تهیه و مطرح شد که امیدوارم به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با طرح پیشنهادی در خصوص بهبود وضعیت روابط عمومی‌ها در ایران، می‌گوید: روابط عمومی نه تنها باید در سطح درون کشوری مورد توجه قرار گیرد، بلکه فراتر از آن به عنوان نهادی فراکشوری، بین‌المللی و جهانی باید مورد توجه قرار گیرد. هرگونه فعالیت در داخل ایران می‌تواند به مثابه الگو در جهان مطرح شود که نقش روابط عمومی‌ها در این زمینه به طور کامل روشن و برجسته است، در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نامیده‌اند، مهمترین وظیفه روابط عمومی‌ها تعامل دوسویه، شفاف، صادقانه و خدمتگزارانه میان مردم و دولت است که در سایه همدلی و همزبانی می‌تواند بخوبی شکل بگیرد. این وضعیت اگر به شکل صحیح و شفاف و بر اساس صداقت و صراحت بیان شکل بگیرد می‌تواند به عنوان الگویی جهانی در سطح منطقه و جهان مطرح شود که امروزه بشدت جامعه جهانی نیازمند چنین رویکردهایی است که بر اساس فضیلت، اخلاق و انسان دوستی واقعی شکل گیرد.

لینک:

http://iran-newspaper.com/?nid=5932&pid=18&type=0

دانشنامه علوم ارتباطات بر ویترین کتابفروشی‌ها

کتابی تازه از حسن بشیر به بازار آمد

دانشنامه علوم ارتباطات بر ویترین کتابفروشی‌ها

خبرگزاری کتاب ایران

تایخ انتشار : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۴

نخستین جلد دانشنامه علوم ارتباطات دربردارنده واژگان حوزه‌های عمومی ارتباطات به قلم دکتر حسن بشیر، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) بر ویترین کتابفروشی‌ها نشست.

دانشنامه علوم ارتباطات بر ویترین کتابفروشی‌ها

حسن بشیر در گفت و گو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) عنوان کرد: این دانشنامه با هدف بومی سازی علمی، معرفی اندیشمندان داخلی، مفهوم شناسی، نظریه پردازی و استخراج و معرفی مفاعیم بنیادین در علوم انسانی و اجتماعی تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: دانشنامه شامل حوزه های مختلف است که به صورت مجموعه هایی در رشته های خاص تهیه و تدوین می شود. نخستین مجموعه دانشنامه علوم ارتباطات، دربردارنده هشت جلد شامل ارتباطات، روابط عمومی، ارتباطات بین الملل، ارتباطات میان فرهنگی، روش های کیفی، مطالعات رسانه، تبلیغات و افکار عمومی و ژورنالیسم است که اکنون فقط دانشنامه علوم ارتباطات آماده و منتشر شده است.

بشیر با بیان این که شیوه ای که برای تدوین این دانشنامه به کار گرفته شده در شش مرحله پیش بینی شده است، عنوان کرد: مطالعه دقیق کتاب های علمی معتبر در حوزه خاص و شناسایی مفاهیم و واژه های مهم کلیدی آنها که همراه با تعریف مشخص و دقیق و مستند است، یکی از این مراحل به شمار می آید. البته انجام این کار، خیلی دقیق و به شدت تخصصی بود، زیرا فهم این‌که یک مفهوم در حوزه علمی خاص یک مفهوم بنیادین و دارای تعریف خاص که قابل استناد باشد کاری علمی، تخصصی و دقیق به شمار می آید که نیازمند تجربه علمی و تخصص لازم است.

وی یادآور شد: درج کلید واژه به فارسی و معادل آن به انگلیسی  به معنای ایجاد یک فرهنگ لغت انگلیسی برای واژه های مرتبط برای هر رشته علمی است و اهمیت دارد. این کار بعدها می تواند مانند تولید یک فرهنگ لغت کابردی در این رشته به طور جداگانه باشد که قابلیت انتشار در قالب یک کتاب هم دارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) مطالعه و بررسی کتاب های معتبر، تالیفی و ترجمه ای را یکی دیگر از اقدامات و ضروریات نگارش این دانشنامه معرفی کرد و گفت: بررسی کتاب های تالیفی و ترجمه ای از هر زبان به فارسی و در هر رشته برای شناسایی مفاهیم و تعاریف کاملا مستند که بتواند معنا و تعریف خاصی را از آن مفهوم منعکس کند، اقدام دیگر در این زمینه به شمار می آید. هر تعریف باید مستند به صاحب تعریف باشد و از سویی تعریف و ترجمه نمی تواند از اعتبار کافی برخوردار باشد، مگر این‌که مولف یا مترجم آن صاحب اعتبار خاصی در حوزه باشد. به همین دلیل مهم‌ترین آثار از مهم‌ترین نویسندگان و معتبرترین آنها که معمولا در عرف دانشگاهی و علمی دارای یک تعریف خاص و مورد قبول هستند، انتخاب می شود.

به گفته وی، تعاریف این مجموعه از رویکرد مستندسازی تبعیت می‌کند و به عنوان یک نقل قول مستقیم دارای همه ویژگی های مستندسازی است که معمولا در این موارد مرسوم هستند، خواهد بود. به عبارت دیگر، امانت داری در نقل قول به شدت مورد توجه قرار گرفته، حتی اگر متن نقل قول شده ضعف ویراستاری داشته باشد.

نوعی غنی سازی علمی

وی با بیان این‌که علاوه بر ارائه تعریف ها، تلاش شده رویکردهای مهم، نظریات اساسی، مزایا و معایب مرتبط با هر مدخل نیز برای بهره برداری بیشتر، آورده شوند، افزود: در این رابطه تلاش کردم تمام کتاب های مهم و معتبر در هر رشته را بررسی کنم و برای هر واژه یا مفهوم، بیشترین تعاریف و سایر موارد مرتبط جمع آوری شوند. بنابراین فقط کتاب ها و نه قالب های دیگر نوشتاری مثل مقاله مورد توجه و تاکید قرار خواهند گرفت.

وی با بیان این که تهیه دانشنامه ای در حوزه وسیع علوم انسانی و اجتماعی فواید زیادی دارد، یادآور شد: جمع آوری تعاریف مختلف از مفاهیم و واژه های علمی خود نوعی غنی سازی علمی و زمینه ای برای مفهوم سازی و نظریه پردازی های بعدی به شمار می آید، همچنین ارائه تعاریف علمی و مستند، نوعی از تبیین ابعاد نظری یک حوزه علمی را شامل می شود که با فهم و تبیین مفاهیم آن می تواند گسترش معنایی و نظری آن حوزه را تعیین کرد.

بشیر ادامه داد: تعاریف مستند، خود نوعی از مستندسازی تعاریفی است که می توان با انتخاب بهترین ها یا نزدیکترین آنها با رویکردهای مختلف مورد تاکید قرار دارد و ساختارهای بعدی نظری بر مبنای تعاریف مورد قبول تر برای هر محقق، طراحی و ارائه کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) تاکید کرد:  یکی از انگیزه های مهم در تدوین این واژه نامه، همین نگاه نو به طرح نام و دیدگاه اندیشمندان و استادان ایرانی به مفاهیم مختلف است. متاسفانه ما به اندازه کافی تلاشی در طرح نام و دیدگاه های این افراد در کنار اندیشمندان خارجی انجام نداده ایم و این حرکت شاید فتح بابی برای یک حرکت وسیع برای بومی سازی علمی تلقی شود، حرکتی که نه تنها باید در تعاریف مفاهیم گنجانده شود، بلکه در طراحی نظریه ها، اندیشه ها و دیدگاه ها تعقیب شود.»

بشیر گفت:این حرکت نه تنها هر تعریف با با یک اندیشمند پیوند دهد بلکه فراتر از آن، آن را به نام وی ثبت می کند که خود می تواند از هر سوءاستفاده بعدی، به ویژه در نقل قول های غیرمستند، جلوگیری و فرایند تولید علم را درست تر کند. این حرکت همچنین می تواند در صورت گسترش، از هرنوع بی اخلاقی علمی در انتساب تعاریف مختلف به نام خود در حالی که متعلق به دیگری است، جلوگیری کند که این خود در تزکیه حوزه های علمی از هر گونه دستبرد ناروا دور می کند.

اهمیت دایره المعارف ها

دکتر بشیر  با اشاره به اهمیت دایره المعارف ها، افزود: دایره المعارف ها و دانشنامه ها از مهم ترین متونی هستند که به عنوان متون مرجع استفاده می شوند و یکی از دلایل اساسی اهمیت آنها، دسترسی آسان افراد به معانی و توضیحات اساسی مربوط به مفاهیم، نظریه ها و واژه های مختلف مرتبط در علوم گوناگون است.

به گفته وی، اکنون با توجه به اهمیت تعاریف مختلف واژه ها و مفاهیم علمی، به واژه نامه هایی نیاز داریم که به شکل دایره المعارفی تهیه شده و بتوانند مجموعه کامل و مستندی از تعاریف مرتبط ارائه کنند تا در زمینه های مختلف بهره برداری شوند، زیرا تعریف یک واژه یا تعریف یک مفهوم مهم‌ترین عنصر در مباحث علمی است و تعاریف مفهومی و نظری، بنیان نظریه های علمی را می سازند و اساسی ترین عناصر حوزه های علوم مختلف هستند و می توان گفت بدون این تعریف ها، طراحی ساختار نظری و حتی روشی این علوم امکان پذیر نیست.

به گفته وی، جلد دوم این دانشنامه با موضوع روابط عمومی، نگاشته شده و اکنون در مراحل پایانی ویراستاری قرار دارد و پیش بینی می شود اوایل سال آینده منتشر و روانه بازار نشر شود.

نخستین جلد دانشنامه علوم ارتباطات در 403 صفحه، شمارگان سه هزار نسخه و بهای 27 هزار تومان توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر و روانه بازار نشر شده است.

لینک خبر

http://ibna.ir/fa/doc/book/218705/دانشنامه-علوم-ارتباطات-ویترین-کتابفروشی-ها

متقاعدسازی رسانه ای

متقاعد سازی رسانه‌ای در گفت‌وگو با دکتر حسن بشیر 

در سایت مدرسه همشهری 

http://www.hamshahritraining.ir/news-3064.aspx