خلاصه بخشی از کتاب تغییرات اجتماعی و توسعه الوین سو

 خلاصه بخشی از کتاب تغییرات اجتماعی و توسعه  

اثر: آلوین سو

خلاصه کننده: سید محمد رضوی

درس توسعه و جهانی سازی

مدرس: دکتر حسن بشیر

در فصل سوم مطالعات جدید نوسازی بررسی می‌شوند که‌ پس از ملاحظهء انتقادات وارده به مطالعات کلاسیک و با تعدیل و تصحیح برخی فروض نوسازی اولیه،انجام گرفته‌اند.این مطالعات‌ بر خلاف اسلاف خود،همزیستی سنت و تجدد را امکان‌پذیر می‌دانند و به جای بحثهای کاملا انتزاعی به موارد مشخص‌تر می‌پردازند.همچنین در عوض مسیر یک طرفه توسعه به سمت‌ الگوی غربی به مسیرهای چندسویه و متعدد انتقاد دارند و در تحلیلهای خود اهمیت بیشتری به عوامل خارجی می‌دهند.هرچند که کماکان نوسازی و روابط با غرب را به نفع جهان سوم‌ معرفی می‌نمایند.

مطالعات مورد بحث در این فصل عبارتنداز:

1.    مطالعهء«ونگ» پیرامون تبارگرایی در مدیریت.

2.    مطالعهء«دیویس» پیرامون نقش مذهب‌ عامه در شکل‌گیری‌ نوسازی در ژاپن و نیز نظریهء حصارها

3.    مطالعه«بنوعزیزی» پیرامون اسلام و انقلاب‌ ایران

4.    مطالعه«هانتینگتون» پیرامون تاثیر فضای‌ بین‌المللی بر توسعه‌ دموکراسی در جهان‌ سوم.

فصل سوم:مطالعات نوسازی جدید:

به دلیل انتقاداتی که بر نظریه نوسازی صورت گرفت،که به بخشی از آن،در بخش نقد همین‌ مقاله اشاره می‌شود،مطالعات نوسازی جدیدی روی داد.برخی از مهم‌ترین نظریه‌های مطالعات‌ نوسازی جدید عبارت است از:

 1/3-وانگ (تبارگرای در مدیریت): محققین اولیه نوسازی،ارتقای رشد اقتصادی در چین را به‌ دست کشیدن خانواده‌های چین از ارزش‌های سنتی منوط می‌دانستند ولی یانگ معتقد است در مورد آثار منفی ارزش‌های سنتی بر اقتصاد چین،زیاده‌روی شده‌است.یانگ ثابت می‌کند که شیوه‌ مدیریت پدرسالارانه،استخدام فامیلی و مالکیت خانوادگی،تأثیر مثبتی در توسعه اقتصادی هنگ‌کنگ داشته‌است.همه این‌ها یعنی تبارگرایی که دارای سه ویژگی بارز است:تمرکزگرایی در تصمیم‌ گیری،خودکفایی و استقلال بالا،و امکان بالا در تغییر دادن آن.

 2/3-دیویس (دیداری مجدد از مذهب ژاپنی): به گفته دیویس،پیروان مکتب نوسازی در تبیین‌ رابطه میان مذهب و توسعه،دچار چندین اشتباه شده‌اند.برخی این خطاها عبارت است از:مذهب، تأثیر مثبتی بر توسعه ندارد؛تمدن موجب دنیوی شدن در همه می‌شود؛فرهنگ ژاپنی،عامل توسعه‌ آن کشور است.دیویس با رد این موارد سه‌گانه،نظریه جدیدی به نام حصارها ارائه می‌کند که عبارت‌ است از:جوامع سنتی در مقابل پیشرفت خرد کننده ارزش‌های سرمایه‌داری،به برپا کردن حصارها می‌پردازند تا از آشفتگی‌های ناشی از آن،در امان باشند و به پیشرفت دست یابند.

دیویس معتقد است مذهب ژاپنی به صورت‌های زیر بر توسعه آن کشور تأثیر گذاشت:مذهب‌ ژاپنی هیچ محدودیتی در مقابل شغل،آمیزش با خارجیان،توسعه شهرنشینی،تساهل با دیگران، دنیوی شدن مذهب و ایجاد امیدهای تازه پدید نیاورد.مذهب ژاپنی به تقویت روحیه وفاداری،ترویج‌ فرهنگ کار،رشد ناسیونالیسم ژاپنی کمک کرد.

 3/3-بنوعزیزی (انقلاب اسلامی ایران): عزیزی به دلیل ارائه تصویر آرمانی از غرب و ارائه‌ تعریف ایستایی از سنت،به انتقاد از نظریه‌پردازان قبلی نوسازی می‌پردازد و در عوض،طرح بازگشت‌ به سنت را مطرح می‌کند و بر آن است که سنت همانند قرینه خود،یعنی تجدد،می‌تواند تجلی‌ بخش،آفریننده و تحول‌ساز باشد و از این دریچه به بررسی نقش سنت در انقلاب ایران پرداخته و می‌نویسد:نوسازی در ایران شاهنشاهی،آثار منفی در پی داشت،در حالی که مردم با اصرار بر سنت، بر آن فائق آمدند.بنوعزیزی با این توضیح،نتیجه می‌گیرد که:نوسازی موجب دنیوی شدن مردم‌ نشد،بلکه آیین‌های سنتی به یک‌پارچگی مردم منجر گردید و سرانجام سنت بر تجدد فائق آمد،از این‌رو او توصیه می‌کند:باب گفت‌وگو در مورد سنت و تجدد باید باز بماند،اما این‌بار با تأکید بیشتر بر سنت.

 4/3-هانتیگتون (بهره‌گیری از توسعه): وی علاوه بر ثروت،برابری و دموکراسی،عوامل دیگری‌ چون ساخت اجتماعی،محیط خارجی و بستر فرهنگی را از عوامل رشد می‌داند.مراد از ساخت‌ اجتماعی،گروه‌های نسبتا مستقلی چون گروه‌های تجاری،حرفه‌ای،مذهبی و نژادی است.وی در توضیح محیط خارجی می‌گوید:رشد دموکراسی بیش از آن‌که نتیجه خود توسعه باشد،ناشی از کشورهای صاحب آن است.بستر فرهنگی شامل بررسی نقش مذهب در فرهنگ سیاسی است که‌ طی آن شینتو مانعی برای دموکراسی پدید نیاورد،برخلاف اسلام.وی توسعه را ناشی از

دموکراسی خطی و دیالکتیکی و نه چرخشی می‌داند و از این‌رو انقلاب را مایه تحقق دموکراسی‌ نمی‌داند.او می‌افزاید:آمریکا باید با گسترش ارزش‌های دموکراسی،به رشد جهان کمک کند.

 5/3-خصوصیات ویژه نظریات جدید نوسازی: تکیه بیشتر بر سنت،که در گفته‌های عزیزی، هانتیگتون و دیویس وجود دارد؛تکیه بیشتر بر عنصر تاریخ؛یعنی کلی سخن نمی‌گویند بلکه از مصداق‌های عینی اتفاق افتاده کمک می‌گیرند؛ارائه تحلیل‌های پیچیده‌تر که در آن به جای تأکید بر یک یا چند عنصر،بر مجموعه‌ای از عناصر تکیه می‌شود،مثل نقش دولت‌های استعماری در رشدنیافتگی.

بنوعزیزی:

آنچه اکنون بایستی مورد مداقه قرار گیرد پایگاههای اجتماعی این حوادث است که فرضیه‏های گوناگونی را به خود جلب کرده است. بیشتر محققین معتقدند که یک ائتلاف توانست این انقلاب را به‏وجود بیاورد. مثلاً آبراهامیان معتقد است که این ائتلاف متشکل بود از اتحاد بین طبقات متوسط سنّتی (علما و بازرگانان) و طبقة متوسط جدید (روشنفکران و دانشجویان)، و کارگران و طبقات پایین شهری نیز این دو طبقه را به هم جوش می‏دادند. کدی تأکید می‏کند که فقرای شهری بین فوریه و سپتامبر 1978 و طبقات متوسط و کارگر در پاییز به این ائتلاف پیوستند. بازرگان توضیح زیبایی در مورد ترکیب اجتماعی تظاهراتهای تعیین‏کنندة دهم و یازدهم دسامبر 1978 ارائه می‏دهد:

اعضای طبقة متوسط شهری، بخصوص دانش آموزان و دانشجویان جوان دانشگاهها، اکثر شرکت‏کنندگان را تشکیل می‏دادند، پس از آنها بازاریها بودند (صنعتگران و پیشه وران)، مغازه‏داران، و کارمندان دولت که تعدادشان نیز زیاد بود. کارگران و دهقانانی شرکت کننده اقلیت را تشکیل می‏دادند. طلاب و روحانیون نیز حضور داشتند اما با توجه به تعداد کل آنها در جامعه، حضورشان کم بود. زنان و جوانان... حضور داشتند و بی‏حجابها اکثریت را تشکیل می‏دادند.47

اشرف و بنوعزیزی انقلاب را به پنج مقطع تقسیم می‏کنند، هر مقطع با بازیگران و شیوة مبارزة خودش: مرحلة آغاز از ژوئن تا دسامبر 1977، دورة بسیج مسالمت‏آمیز توسط دانشجویان و روشنفکران؛ دورة دوم ، دورة شورشهای دوره‏ای از ژانویه تا ژوئیه 1978 که علما و بازاریان نیز درگیر بودند؛ دورة سوم، دورة تظاهرات توده‏ای اوت و سپتامبر که علاوه بر طبقات بالا، طبقة متوسط شهری و طبقات حاشیه‏ای نیز شرکت کردند؛ دورة چهارم، در پاییز

1978 دورة تظاهرات کارگران حرفه‏ای و کارگران غیرحرفه‏ای بود؛ و دوران حاکمیت دوگانه از دسامبر 1978 تا فوریه 1979 که در آن همة این طبقات علیه شاه متحد شدند. مایلم اضافه کنم که انقلاب 79-1977 با یک اتحاد دیگر از طبقات توده‏ای و شهری ایران نظیر انقلاب مشروطه و نهضت ملی کردن نفت به‏وجود آمد. مقالة حاضر تلاشی بود برای نشان دادن ریشه‏های این ائتلاف در فرآیند توسعة وابسته، سرکوب دولتی، و فرهنگهای اپوزیسیون دهه‏های شصت و هفتاد میلادی. در چهارچوب ساختار طبقاتی ایران، علما، تجار، صنعتگران، روشنفکران، کارگران، و طبقات حاشیه‏ای شهری اتحادیه توده وار را تشکیل می‏دادند. زنان و اقلیتهای مذهبی بدون توجه به مرزبندیهای طبقاتی در این اتحادیه شرکت داشتند. دهقانان و عشایر یک نقش حمایتی داشتند. اکنون با تحلیل هر کدام از اجزاء، این پژوهش را به پایان می‏بریم.

دهقانان و عشایر روستانشین قبل از فوریه 1979 عمدتاً در خارج از چهارچوب اصلی نهضت قرار داشتند. آن دسته از دهقانانی که در نزدیکی شهرها زندگی می‏کردند، خصوصاً اگر در شهر کار می‏کردند، در بعضی از راهپیماییهای بزرگ در اواخر سال 1978 شرکت می‏کردند، و اخبار نهضت را با خود به روستا می‏بردند. عشایر خصوصاً در موقعیتی نبودند که فعال باشند، گرچه گروههای ساکن در کردستان، بلوچستان و ترکمن صحرا از موقعیت استفاده کردند تا ادعاهای خود برعلیه دولت را مطرح کنند، این روند علیه دولت پس از انقلاب نیز ادامه یافت.48

بخشی از علما (نه همه آنها)، دانشجویان مذهبی، و بازاریان و صنعتگرانی که آنها را حمایت مالی می‏کردند، نقش بارزی در انقلاب ایفا نمودند. شبکة ]امام[ خمینی به عنوان رهبران و هماهنگ‏کنندگان با نفوذ در سال 1978 ظاهر شد که تظاهرات قم را آغاز کردند و سپس چهلم‏های پشت سر هم، مراسم رمضان و محرم را برگزار کردند. همین گروه در اواخر سال 1978 در ایران کمیته‏های اسلامی را نیز ایجاد کردند. آنها کمکهای مالی اساسی از تجار بازار دریافت کردند درحالی‏که صنعتگران از لحاظ تعداد در برگزاری مراسم چهلم در ژانویه، فوریه، مارس و مه 1978 نقش اساسی داشتند.49

روشنفکران سکولار نیز آرزوی یک نقش در رهبری را داشتند و پایگاه خود را در میان دانشجویان و صاحبان حِرف جستجو می‏کردند. نقش روشنفکران در اعتراضهای اولیة سال انقلابی 1977 بسیار برجسته بود (نامه‏های سرگشاده و شبهای شعر). دانشجویان در محوطه‏های دانشگاهها اعتصاب می‏کردند و در طول سال 1978 تظاهرات سنگینی به راه انداختند. این گروه همراه با متخصصین جوان (که در فلج کردن بخشهای خصوصی و دولتی اقتصادی در پاییز 1978 نقش داشتند) بیشترین صدمات را به تناسب تعدادشان متحمل شدند. روشنفکران و دانشجویان ستون فقرات جبهة ملی، حزب توده، سازمان مجاهدین و فداییان بودند که تظاهراتها را برگزار می‏کردند، در کارخانه‏ها اخلال به‏وجود می‏آوردند (و در مورد گروههای چریکی) در فوریه 1979 در مقابل ارتش دست به تشکیل یک نیروی مسلح مردمی زدند.50

یکی از عناصر تعیین‏کنندة نهضت توده‏ای، طبقة کارگر بود که اعتصابات کم و بیش خودبه‏خودی آنان منجر به اعتصابات عمومی سال 1978 گردید. در طی سال 1977 تقاضاهای اقتصادی افزایش یافت. از تابستان سال 1978 به بعد بعضی از اعتصابات جنبة سیاسی داشت. کارگران نفت می‏گفتند ما زمانی نفت صادر می‏کنیم که شاه را صادر کرده باشیم و کارمندان بانکها، بیمارستانها، مخابرات ، حمل و نقل، و بسیاری از بخشهای صنعتی، مطمئناً در تضعیف کردن موقعیت رژیم نقش داشتند. عمل آنها در داخل رژیم مشروعیت‏زدایی بود و قدرت سرکوبگری آن را تضعیف کرد، زیرا ارتش نیاز به سوخت داشت و دولت نیاز به ارتباطات و مخابرات، و این وقایع ایالات متحده را متقاعد کرد که شاه دیگر نمی‏تواند تداوم شریان نفت را تضمین کند و همچنین قادر نیست ثبات مورد نیاز برای سرمایه‏گذاری را به‏وجود آورد. تحت تأثیر [امام] خمینی، شریعتی، مجاهدین و مارکسیستها و شوراهای کارگری آنها تمایلات ایدئولوژیک متنوعی را تا اوایل 1979 از خود نشان دادند. اعتصاب عمومی نقش محوری در پیروزی انقلاب داشت. بدون این اعتصابها ]امام[ خمینی نمی‏توانست قدرت را به‏دست بگیرد (و یا اینکه با یک موقعیت مشکل غیر قابل تصور روبه‏رو می‏شد.)51

آنها در تابستان 1977 نشان داد که رژیم می‏تواند به چالش کشیده شود. آنان، در سال 1978، به تظاهرات عظیم مردم پیوستند و در مقابل تفنگهای ارتش ایستادگی کردند. تعداد زیادی از قربانیان 100 هزار تا 120 هزار نفری انقلاب متعلق به همین گروه بود. جوانان فقیر شهری عمدتاً نقش رهبری گروههای حاشیه‏ای را به‏عهده داشتند. اما فقرای زورنشین کمتر از فقرای ساکن فعال بودند. یکی از آنها به یک خبرنگار گفت: برای تظاهرات کردن نیاز به یک شکم سیر است. درحالی‏که یکی دیگر از آنها اظهار داشت که وقتی برای شرکت در تظاهرات ندارد، اما زمانی‏که شاه برود، اوضاع بهتر خواهد شد.52

نهایتاً، زنان، و اقلیتهای مذهبی و قومی نیز در انقلاب نقش داشتند، در اکثر تظاهرات عظیم مردم، هزاران زن چادر به سر علی‏رغم خطرات موجود و همچنین برای کاهش خطرات، در صف مقدم تظاهرات قرار داشتند. کدی اینها را عمدتاً زنان بازاری می‏داند که طبقات پایین شهری و دانشجویان را نیز دربر می‏گرفتند. (و همان‏گونه که بازرگان اظهار می‏دارد، زنان بی‏حجاب نیز تعداد زیادی از آنان را تشکیل می‏دادند). در بعضی از موارد زنان در شوراهای کارگری نیز شرکت می‏کردند. اقلیتهای مذهبی ـ مسیحیها، یهودیها و زرتشتیها ـ تمایل داشتند که در ائتلاف مردمی به‏عنوان گروههای صنفی شرکت کنند. گرچه این گروهها به‏طور طبیعی نگران ماهیت جمهوری اسلامی بودند، اما خواستار سرنگونی شاه بودند؛ یهودیان و زرتشتیها (و احتمالاً مسیحیها) با صدور بیانیه با نهضت اعلام همبستگی کردند.53 نهضت همچنین یک بعد منطقه‏ای و قومی داشت . در واقع مرکز مقاومت در این زمینه در مناطق اپوزیسیون تاریخی آذری زبان شمال غربی، گیلان، و کردستان شکل گرفت.

علی‏رغم روبه‏رو شدن، با این گروه از مخالفین، شاه در سال 1978 تسلیم نشد. خصوصاً در ماههای اولیه دولت سعی کرد پایگاههای اجتماعی حمایتی‏اش را بسیج کند. مطبوعات رسمی گزارشی از تظاهرات 50 هزار نفری از طرفدار شاه در تبریز در 18 ژانویه، 200 هزار نفری در کردستان در روز بعد، و 300 هزار نفری در تبریز در 9 آوریل دادند و ادعا کردند که گروههای متعددی از جمله علما، دانشجویان، کارگران، بازاریان، زنان، متخصصین، و دهقانان

از شاه حمایت می‏کنند. گروههای شبه نظامی، از قبیل کمیتة سرّی ساواک و سپاه مقاومت حزب رستاخیز، طبقات حاشیه‏ای و کارگران و بعضی از دهقانان را اجیر کردند تا تظاهرکنندگان و سازمانهای اپوزیسیون را مورد حمله قرار دهند. اما گذر از حمایت داوطلبانه به حمایت اجباری توده‏ای تنها نشان دهندة انحطاط مشروعیت رژیم بود. شاه شخصاً به‏طور چشمگیری اوضاع واقعی را نادیده می‏گرفت. (او در سپتامبر 1978 به یک خبرنگار انگلیسی گفت که در تهران هیچ حلبی آبادی وجود ندارد). این مسأله به سبب عدم قاطعیت و تردید شاه بین سرکوب و امتیاز دادن و همچنین دست و پنجه نرم کردن او با سرطان پیچیده‏تر شد. در اواخر سال، واقعیت خودش را نشان داد: هنگامی‏که یک خبرنگار خارجی از او پرسید طرفداران شما کجا هستند، او شانه‏ها را بالا انداخت و گفت: «مرا بگردید».54 تحت آن شرایط، تنها دژ باقیماندة ارتش بود. ارجمند معتقد است که ارتش دست‏نخورده باقی مانده بود تا زمانی‏که در اواسط ژانویه شاه کشور را ترک کرد. بیل معتقد است که ترک خدمت ارتشیان تا دسامبر 1978 به هزار نفر در روز می‏رسید، درحالی‏که هالیدی معتقد است ارتش برای رودرویی مردم بی سلاحی که تحت نفوذ اسلام بودند، روحیه‏ای نداشت. افسران عالی‏رتبه فاسد بودند، و مانند سیاست امریکا به دو دسته تندرو و میانه‏رو تقسیم می‏شدند؛ اما سربازان وظیفه نهایتاً قدرت جنگیدن را از دست دادند.55 ارتش منزوی و بی‏تجربه ایران به تنهایی نمی‏توانست جلوی موج انقلابی را بگیرد که برعلیه رژیمی شکل گرفته بود که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی در بحران بود. دولت خودمختار ایران، علی‏رغم فقدان یک طبقه نخبه رقیب و یا شکست نظامی، نهایتاً در مقابل اتحادیه توده‏ای گسترده از نیروهای اجتماعی که در شرایط مناسب دست به کار شده بودند، بسیار آسیب پذیر شد.

هانتینگتون:

وی در کتاب سامان سیاسی در جوامع در حال دستخوش به بررسی توسعه در کشورهای جهان سوم می پردازد. وی که تحقیق خود را با این سوال که آیا تعداد کشورهایی که از دموکراسی برخوردارند در حال افزایش است یا کاهش؟ شروع می کند، با بررسی جوامع در حال توسعه و مقایسه آنان با کشورهای پیشرفته درصدد است نواقص تحقیقات مارتین لیپست را برطرف و با متغیرهای جدیدتری دراین حوزه به مطالعه و تحقیق بپردازد. بنابراین برای پاسخ به سوال خود علاوه بر مولفه ثروت و برابری بر چند مولفه دیگر یعنی ساخت اجتماعی، عامل خارجی و بستر فرهنگی تاکید و چارچوب این مولفه ها را تبیین می کند.

وی برخلاف لیپست که به تاثیر مستقیم ثروت در به وجود آمدن دموکراسی اعتقاد دارد اینگونه نمی اندیشد. وی وقتی از رابطه توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی سخن می گوید، با حزم و احتیاط تئوری پردازی می کند به گونه ای که هرگز به صورت مطلق به تاثیر مثبت ثروت در ایجاد دموکراسی سیاسی در قالب یک شاخص واحد معتقد نیست. وی می گوید جوامعی که ثروت اقتصادی را دست یافته اند لزوما به توسعه سیاسی گام نمی نهند این فرایند ممکن است اتفاق بیافتد و گاهی نیز عکس آن رخ دهد. در اینجا وی از گزینه ای به نام حیطه انتقال یاد می کند به این مفهوم که کشورها بعد از طی مرحله توسعه اقتصادی مستقیما به دموکراسی سیاسی گام نمی گذارند بلکه به حیطه انتقال وارد می شوند که ممکن است در این حیطه به دموکراسی گام نهند و یا برعکس این مسیر را طی کنند و به توتالیتاریسم و دیکتاتوری نزدیک شوند. این گذار بستگی به میزان تاثیرگذاری نخبگان سیاسی در جامعه دارد که تا چه میزان می توانند نقش جدی در تئوریزه کردن موضوع انتقال به حیطه توسعه سیاسی داشته باشند.

مولفه دومی که هانتینگتن به آن اشاره می کند عامل خارجی است. وی در اینجا از موضع یک محقق سیاسی فاصله می گیرد و با نگاهی نژادپرستانه نظریه پردازی می کند. به گونه ای که مدعی است میزان نفوذ یا عدم نفوذ دموکراسی به کشورهای جهان سوم بستگی به ارتباط با دو ایدیولوژی مسلط لیبرالیسم و سوسیالیسم دارد. به این معنی هرگاه سربازان امریکایی که نماینده جبهه دموکراسی و لیبرالیسم هستند وارد یک کشور می شوند به همان میزان دموکراسی نیز به آن کشور تزریق می شود و برعکس وقتی سربازان اتحاد شوروی سابق به ناحیه ای گام گذاشتند رهاورد آنان چیزی جز دیکتاتوری، استبداد و عقب ماندگی نبود. به نظر می رسد که این موضع گیری کاملا جانبدارانه است و مصادیق زیادی در رد این ادعا وجود دارد که در قسمت نتیجه گیری به یک نمونه آن اشاره شده است.

سومین مولفه که هانتینگتون به آن اشاره دارد بستر فرهنگی است. وی مدعی است مذاهب موجود در دنیا به دو دسته تقسیم می شوند: مصرف گرا و ابزارگرا. در بررسی های هانتینگتون مذهب هندو به دلیل دارا بودن کارکرد تساهل و تسامح با مذاهب و نگرش های دیگر، قابلیت پذیرش دموکرسی را نیز دارا می باشد. اما از نگاه وی برخی مذاهب دیگر مانند کنفسیوسیانیسم و اسلام به دلیل اینکه نگاهی مطلق انگار دارند قابلیت پذیرش نحله های دیگر فکری، مذهبی و فلسفی ندارند. بنابراین وی با این مقدمه چینی، چنین نتیجه می گیرد که کشورهای اسلامی و کشورهایی نظیر چین، کره و ... به دلیل غلبه آموزه های دینی، دموکراسی در آن قابلیت اجرا ندارد. به نظر می رسد که این نگاه هانتینگتون نیز ناشی از شناخت ناقص وی از جوامع اسلامی و دین اسلام است. زیرا اولا کشورهای اسلامی را یک کلیت واحد می داند که ساخت دینی حاکم بر آنها کاملا یکسان و یک نواخت بوده است، که در عالم واقع چنین اصلی واقعیت خارجی نمی تواند داشته باشد. زیرا ساختار سیاسی و فرهنگی جوامعی مثل ایران و عربستان کاملا متفاوت از هم است و نمی توان این دو کشور را به هم دیگر مقایسه کرد زیرا وجوه مذهبی و سیاسی دو کشور ایران و عربستان متمایز از هم است. ضمن این که هانتینگتون نسبت به آموزه های اسلامی هیچ گونه ورودی ندارد و نمی تواند ادعا کند اسلام شناس است. بنابراین تحلیل او از مذاهب به خصوص دین اسلام کاملا ناقص و وارونه است.

 ساخت اجتماعی نیز به عنوان چهارمین مولفه ای است که هانتینگتون با بررسی آن به تفاوت های ساختار اجتماعی کشورهای جهان اول و جهان سوم می پردازد. مهم ترین موضوع این مولفه به بررسی ساختار اجتماعی کشورهای جهان سوم و دلیل توسعه نیافتگی این کشورها از نظر دموکراسی سیاسی مربوط می شود. وی مهمترین عاملی را که باعث بوجود آمدن توسعه سیاسی در کشورهای جهان اول می داند وجود یک طبقه متوسط است که وی تحت عنوان طبقه بورژوا از آن نام می برد. به اعتقاد او به هر میزان حجم این طبقه که شامل گروهای حرفه ای و شغلی، مذهبی، فلسفی و سندیکاهای صنفی می شود، بیشتر باشد، به همان میزان نیز زمینه های به وجود آمدن دموکراسی سیاسی نیز فراهم می شود، این طبقه به اعتقاد هانتینگتون با دسترسی به ابزارهای رسانه جمعی و تولید فکر می توانند حد واسط مناسبی میان توده های مردمی و حاکمان باشند تا مطالبات آنان را به حاکمان منتقل کنند. از سوی دیگر وی مدعی است که این طبقه در کشورهای جهان سوم یا وجود ندارد و یا حجمش آنقدر ضعیف است که نمی توانند تاثیر مطلوبی در مناسبات و کنترل قدرت داشته باشند. بنابراین کشورهای جهان سوم زمانی می توانند به دموکراسی سیاسی دست یابند که این لایه اجتماعی را تقویت کنند و در صورت موفقیت در این خصوص می توانند امیدوار به ایجاد دموکراسی در کشورشان باشند. 

اما در سوی دیگر هانتینگتون سعی دارد نواقص تحقیقات لیپست را جبران کند و با متغیرهای بیشتری رابطه توسعه اقتصادی و سیاسی را بررسی کند. وی برخلاف لیپست از چند متغیر استفاده می کند که عبارتند از: ثروت و برابری، ساخت اجتماعی، عامل خارجی و بستر فرهنگی. هانتینگتون با متغیرهای فوق به بررسی سوال اصلی تحقیق خود مبنی بر اینکه: آیا عده کشورهای دموکراتیک در حال افزایش یا کاهش هستند؟ می پردازد وی در نهایت با استناد به این مطلب که اگر الگوی های کشورهای غربی به خصوص امریکایی در کشورهای جهان سوم پیاده شود، کشورهای اخیر می توانند مراحل دموکراسی را طی کنند و در نتیجه به سوال اصلی خود این گونه پاسخ می دهد که با بهتر شدن این روند تعداد کشورهای دموکراتیک درحال افزایش خواهد بود و برعکس آن نیز به کاهش تعداد کشورهای دموکراتیک منجر خواهد شد. این دو نظریه پرداز علی رغم تفاوت در شیوه تحقیقات خود که به آن اشاره شد، در چند محور با هم مشترک اند که البته به عنوان نقاط ضعف تئوری این دو تلقی می شود.

اول اینکه: هر دو بر حذف باورها و ارزش های تاریخی ـ فرهنگی کشورهای جهان سوم تاکید می کنند که این تاکید نشان دهنده ناآشنایی این دو با ساخت اجتماعی کشورهای جهان سوم است. زیرا واقعیت این است که در کشورهای یاد شده نیروهای اجتماعی زیادی وجود دارد که بر آداب و سنن خود احترام خاصی قایل هستند و کمتر به ارزش های غربی علاقه نشان می دهند.

دوم اینکه: این دو پژوهشگر سعی در جمع میان لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی داشته و سپس این الگوی جدید را برای برون رفت از مشکلات کشورهای جهان سوم تجویز می کنند، در حالی که در برخی از کشورهای پیشتاز جهان سوم این دو کاملا از هم متمایز شده و هر چند در واحدهای سیاسی مانند چین تا حدودی نظام بازار آزاد پذیرفته شده است اما هرگز لیبرالیسم سیاسی به عنوان الگویی جایگزین جای بحث ندارد.

سومین نکته: این است با این که تحقیقات هانتینگتون در مقایسه با تحقیقات لیپست غنی تر به نظر می رسد اما  نتیجه گیری تحقیقات این دو نظریه پرداز کاملا شبیه به هم است. به این ترتیب همان اشکالی که به دیدگاه های لیپست در خصوص توسعه تک خطی وارد است به دیدگاه های هانتینگتون نیز وارد می باشد. مسیر یک طرفه توسعه و لزوم تکرار تجربه غرب برای کشورهای جهان سوم از عمده ترین نقاط ضعف این دو نظریه پرداز محسوب می شود.

چهارمین اشکال: این است هر چند هانتینگتون بر خلاف لیپست، مستقیما عامل خارجی را در عقب ماندگی کشورهای جهان سوم بی تاثیر نمی داند اما در ادامه تحقیقات خود نقش عامل خارجی را به گونه ای وارونه در مسیر توسعه جلوه می دهد. وی مدعی است در طول تاریخ گذشته هرگاه سربازان امریکا به ناحیه ای در دنیا وارد شده اند با خود دموکراسی را به همراه داشته اند در حالی که همزمان با ورود نیروهای اتحاد شوروی، دیکتاتوری، فقر و عقب ماندگی به آن نقطه سرایت کرده است. این نکته بر خلاف واقعیت موجود تاریخ معاصر است. زیرا بعد از اشغال دو کشور افغانستان و عراق توسط نیروهای امریکایی و با گذشت نزدیک به یک دهه، هنوز اثری از امنیت به عنوان یکی از مهمترین پیش شرط های توسعه وجود ندارد چه رسد به خود توسعه که این دو کشور با این مفهوم سال ها فاصله دارند.

پنجمین اشکال: بر تئوری های هانتینگتون این است که اصولا وی یک جامعه شناس سیاسی است، نه دین شناس. بنابراین وی صلاحیت علمی ندارد که در حوزه دین نظریه پردازی کند و تقسیم بندی او از  ادیان به ابزارگرا و مصرف گرا و معرفی کردن دین اسلام به عنوان دین مخالف مدارا و همزیستی، نمی تواند حقیقت داشته باشد بنابراین نظر وی در این زمینه هم کاملا خام و نسنجیده ارزیابی می شود.